وزارة النفط Alsco Software
netoops blog
التواصل الاجتماعي

نشاطات الوزارة
اعلانات

المناقصات والمزايدات

نتائج المناقصات

المواد الفائضة

اعارة الموظفين

القوانين والتعليمات

التعاميم المركزية

تعليمات

قوانين

معلومات تهم الموظف في القطاع النفطي

أن الموقع الالكتروني للوزارة oil.gov.iq هو الموقع الرسمي والوحيد المعتمد من قبل وزارة النفط.

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتعليماته

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

 

قرار رقم (33)

بناءا" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من البند خامسا" من المادة ( 138 ) من الدستور .

 

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008

إصدار القانون الآتي:

 

مادة 1

أولا"– يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب مايجعلها تستوعب أكثر من طاقاتها التصميمية .

ثانيا" – يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولا" ) من هذه المادة.

ثالثاً – يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الأقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة.

رابعا" – يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي:

‌أ.       النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها.

‌ب.   المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل (غاز الطبخ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة.

‌ج.    تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق .

 

مادة 2

أولا"– يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.

ثانيا" – تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة.

 

مادة 3

أولا"– يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا أصليا" أو شريكا" في الجريمة.

ثانيا" – يعد ظرفا" مشدداً إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود.

 

مادة 4

أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق.

ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية .

ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون.

 

مادة 5

أولا"– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم(32) لسنة 1986 بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات .

ثانيا" – يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أوالزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند ( أولا" ) من هذه المادة مكافأة مقدارها ( 30 ) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على ( 1000000000 ) عشرة ملايين دينار لكل ُمصادِر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا" الى الخزينة العامة.

ثالثا" –

‌أ.       تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقدا" بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها.

‌ب.   تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض.

رابعا" – تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المجرمين الى المحكمة الخاصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم .

 

مادة 6

أولا"– يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب.

ثانيا" – تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها.

ثالثاً - تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة ( 6 ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9 ) لسنة 2006 .

رابعا" – تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الطبيعية أوالمعنوية من القائمين بعمليات الإستيراد والتصدير الوهمية ، والمتلاعبين بالكميات المستوردة و المصدرة ، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم .

 

مادة 7

على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

مادة 8

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 72 ) لسنة 19990

 

مادة 9

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

طارق الهاشمي                      عادل عبد المهدي                       جلال طالباني

نائب رئيس الجمهورية            نائب رئيس الجمهورية                   رئيس الجمهورية

 

مادة 10

لما كان التهريب من الجرائم الاقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن وإقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للأزمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة شرع هذا القانون.

 

تعليمات تسهيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008

استناداً الى احكام البند ثانياً من المادة (5) والمادة (7) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008

أصدرنا التعليمات الآتية:

 

مادة 1

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها:

اولاً: الخزان المحور: خزان وقود البنزين او زيت الغاز المخصص لتشغيل المركبة التي تعمل بأي منهما والذي يتم صنعه وربطه داخل العراق او خارجه وبسعة تفوق سعة الخزان الاصلي وبالشكل الذي يجعله يستوعب كمية اكبر من الوقود  وخلافاً للطاقة التصميمية المقررة.

ثانياً: الخزان الاضافي: الخزان المضاف الى الخزان الاصلي سواء اكان متصلاً به ام منفصلاً عنه.

 

مادة 2

اولاً: يمنع تحوير خزان المركبة التي يعمل محركها بوقود البنزين او زيت الغاز او ضوع خزان اضافي فيها سواء اكانت مخصصة لنقل الركاب او البضائع بضمنها الوقود الا اذا كان تحوير الخزان او اضافته لغرض التزود بالوقود وفق الكميات المسموح بها قانوناً.

ثانياً: يمنع حمل الوقود في حوضيات نقل الوقود دون ترخيص مسبق من وزارة النفط او أي جهة رسمية اخرى مختصة بمنحه قانوناً ووفق النموذج المعد لهذا الغرض على ان يتضمن الترخيص نوع المنتوج وكميته وتاريخ ومواقع وجهة التحميل والتفريغ.

ثالثاً: يشمل المنع المنصوص عليه في البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة حمل النفط الابيض والاسود والخام.

 

مادة 3

اولاً: تقوم الجهات المختصة قانوناً بضبط المركبة المشمولة بأحكام المادة (2) من هذه التعليمات بتنظيم محضر يتضمن الآتي:

 

‌أ.       مكان وتاريخ تنظيم المحضر (السنة والشهر واليوم والساعة).

‌ب.   الاسم الكامل لمنظمي محضر الضبط وعناوينهم الوظيفية.

‌ج.   الاسم الكامل للمسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم ومواطنهم المختارة.

‌د.      البضائع المظبوطة وأنواعها وكمياتها وقيمة الضرائب والرسوم الكمركية المعرضة للضياع ما أمكن ذلك.

‌ه.      البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او الاستدلال عليه.

‌و.     تفاصيل الوقائع والاقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد الوقود  المهرب او امتناعهم عن ذلك.

‌ز.    الاشارة في المحضر الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى تأييدهم اياه بتوقيعهم او رفضهم ذلك او النص على وجوب اعلانه الصاقاً اذا كانوا غائبين.

‌ح.   وضع التواقيع وتاريخ الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

 

ثانياً تحيل الجهة الضابطة سائق المركبة المضبوطة والمشتركين معه والمركبة مع محضر الضبط الى المنطقة الكمركية المختصة.

 

مادة 4

اولاً: تشكل لجنة في كل منطقة كمركية برئاسة موظف بعنوان مدير من منتسبي المنطقة الكمركية المختصة التي يتم ضبط المركبة فيها وعضوية ممثل عن وزارة النفط وممثل عن وزارة النقل وممثل عن مديرية المرور العامة وموظف عن قسم السيارات في المنطقة الكمركية المختصة.

 

ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة ما يأتي:

‌أ.       اجراء الكشف على المركبة لتحديد اسباب المخالفة وعائديتها مع بيان نوعية المشتقات النفطية المضبوطة.

‌ب.  تسليم الوقود او أي من المشتقات النفطية عدا النفط الخام او الاسود الموجودة في المركبة المضبوطة الى محطات شركة توزيع المنتجات النفطية بموجب وصل يثبت فيه رقم المركبة واسم السائق وكمية الوقود المضبوطة وتاريخ تسلمه وقيمة الوقود وفقاً للاسعار الرسمية المقررة وقت التسليم مع تأييد كون الوقود قد سحب من المركبة المضبوطة.

‌ج.    تسليم المادة المضبوطة اذا كانت نفطاً خاماً او اسوداً الى اقرب مستودع نفطي وبموجب وصل يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة .

 

ثالثاً: ترسل اللجنة محضر الكشف ووصل تسلم المشتقات النفطية الى قسم الدعاوي الى المنطقة الكمركية.

 

مادة 5

اولاً: تحيل الهيئة العامة للكمارك بالتنسيق مع الاجهزة المختصة المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 الى المحكمة الكمركية المختصة.

 

ثانياً: تحال المركبة او واسطة النقل المضبوطة الى المحكمة الكمركية المختصة.

 

مادة 6

اولاً يمنح المخبرون والاشخاص والاجهزة الساندة الذين قاموا بكشف الوقود المهرب وضبط المركبة او السفينة او الزورق او اية واسطة اخرى مكافأة مقدارها (30%) ثلاثون من المئة من بدل بيع تلك المركبة او واسطة النقل وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على ان لا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار، عند اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية على ان توزع المكافأة وفق النسب الآتية:

 

‌أ.       (50%) خمسون من المئة للمخبر.

‌ب.   (50%) خمسون من المئة للاشخاص الذين يكشفون ويضبطون الوقود المهرب والمركبة وواسطة النقل المستخدمة في التهريب.

 

ثانياً- تقيد نسبة (70%) خمسون من المئة من قيمة الاموال المصادرة ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

 

ثالثاً: في حالة عدم وجود مخبر يمنح الاشخاص الذين قاموا بكشف وضبط الوقود المهرب كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة.

 

مادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

أرسلت بواسطة: أدارة الموقع | التاريخ: 02-01-2013 | الوقـت: | قراءة : 5319 |

المواضيع المرتبطة بهذا المقال

2017-05-04 - قانون 64 لسنة 2017 اعفاء الشركات والمقاولين المتعاقدين الاجانب في جولات التراخيص من الرسوم
2014-05-07 - قانون رقم (22) لسنة 1997 قانون الشركات العامة
2014-03-09 - قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006
2013-09-18 - قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009
2013-01-02 - قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985
2013-01-02 - قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية وتعليمات تنفيذه
2013-01-02 - قرار رقم 273 في 26/12/2001 الخاص بالمحرمات النفطية وتعليماته
2012-12-13 - قانون الحفاظ على الوثائق (رقم 70 لسنة 1983) وتعليماته رقم (1) لسنة 1984 لوزارة النفط ومؤسساتها
2012-12-10 - قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام (رقم 64 لسنة 2007) وتعليماته رقم (1) لسنة 200
2012-12-10 - قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19) لعام 2010
التصويت على المقال

المعدل: المعدل: 5عدد المصوتين:1

_EXCELLENT _VERYGOOD _GOOD _REGULAR _BAD
تاريخ أخر تحديث الموقع:- [ 2017-05-23 ]
البحث في الموقع

خارطة العراق
الترشيح على دورات مركز تقنيات المعلومات والاتصالات
الأحصائيات
عدد زوار الحالي:9
عدد زوار اليوم:196
عدد زوار الشهر:35588
عدد زوار السنة:287686
عدد الزوار الأجمالي:3089810
 

مؤسسات وشركات القطاع النفطــي

1- شركة نفط البصرة
2- شركة نفط الوسط
3- شركة المشاريع النفطية
4- هيأة توزيع بغداد
5- المزيد من المواقع الألكترونية

مواقـــع محليـــة

1- لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء 
2- مشروع غاز البصرة
3- وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
4- مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق
5- الاتحاد العام للتعاون في العراق 

مواقـــع عالميـــة

1- المنظمة المشتركة لمبادرة البيانات
2- منظمة الاقطار المصدرة للنفط
3- مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية
4- منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط
 
   
 

ATLAS-CMS For Professional Webs  

The Website Is Secure And Scanned By DNS Cloud Gateway